السبت، 11 يوليو، 2009

الكوتةفى مصر

رفضت قوى المعارضة فى مجلس الشعب المصرى تعديل الدستور الذى كان سيتم بموجبه منح النساء نسبة محاصصة فى البرلمان المصرى وذلك بناء على توجيهات الرئس المصرى محمد حسنى مبارك التوجيه الذى اعتبرته الناشطات فى المجتمع المدنى خطوة للامام وان جاءت متاخرة ٌالا ان رفض قوى المعارضةكان بمثابة صدمة شديدة للمناصرين للنساء الذين رأوا ان التبريرات التى ساقتها المعارضة بانها غير مقنعة وانها مطالبة برأى واضح من قضايا النساء
الاخوان المسلمون رأوا فى حصة النساء انهاكاًلخقوق المواطنة على الرغم من انهم سبف لهم ان طعنوا فى مفهوم المواطنة نفسه وترى الناشطات ان الاخوان غير مؤهلين للحديث عن حقوق المرأة لان لهم تاريخ عريض فى انتهاك حقوق النساء.ولكن جاءت المفاجأة من الاحزاب التقدمية واليسار وهى ذات الاحزاب التى سبق ان نادت باهمنة المشاركة السياسية للمرأة ويرون فى رفضها مكايدة سياسية للحزب الوطنى ويطالبونها بان تفصل بين ماهو سياسى وبما ههو حقوق للنساء
اما فيما يتعلق بان ذلك جاء ارضاء للغرب وان المنظمات التى تدعم ذلك تتلقى التمويل من الحارج اعتبروه قول
مردود القصد به التخلى عن الحقوق
صباح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق