رفضت قوى المعارضة فى مجلس الشعب المصرى تعديل الدستور الذى كان سيتم بموجبه منح النساء نسبة محاصصة فى البرلمان المصرى وذلك بناء على توجيهات الرئس المصرى محمد حسنى مبارك التوجيه الذى اعتبرته الناشطات فى المجتمع المدنى خطوة للامام وان جاءت متاخرة ٌالا ان رفض قوى المعارضةكان بمثابة صدمة شديدة للمناصرين للنساء الذين رأوا ان التبريرات التى ساقتها المعارضة بانها غير مقنعة وانها مطالبة برأى واضح من قضايا النساء
الاخوان المسلمون رأوا فى حصة النساء انهاكاًلخقوق المواطنة على الرغم من انهم سبف لهم ان طعنوا فى مفهوم المواطنة نفسه وترى الناشطات ان الاخوان غير مؤهلين للحديث عن حقوق المرأة لان لهم تاريخ عريض فى انتهاك حقوق النساء.ولكن جاءت المفاجأة من الاحزاب التقدمية واليسار وهى ذات الاحزاب التى سبق ان نادت باهمنة المشاركة السياسية للمرأة ويرون فى رفضها مكايدة سياسية للحزب الوطنى ويطالبونها بان تفصل بين ماهو سياسى وبما ههو حقوق للنساء
اما فيما يتعلق بان ذلك جاء ارضاء للغرب وان المنظمات التى تدعم ذلك تتلقى التمويل من الحارج اعتبروه قول
مردود القصد به التخلى عن الحقوق
صباح.
السبت، 11 يوليو 2009
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
