انتخابات ولكن ماسخة

عتدما ناضلت شعوب العالم من اجل الحريات والديمقراطية سنوات طويلة ودفعت من اجل ذلك كثير من التضحيات اردات بذلك ان ترسخ مت مبدا هام هوحرية الفرد التى لا يتوفر لها اى احترام الا فى ظل ديمقراطية حقيقية راسخة فى ظل تداول سلمى للسلطة فى ظل انتخابات حرة نزيهة يكون للجميع الحق فى المشاركة فيها وفق قانون يراعى العدالة ويوفر الحريات لتحقيق ذلك فلا يعقل ولا يحترم ان تكبل الحريات وتعدل الدساتير لصالح فئة معينة لثبيت رئيس معين الى ابد الابدين لذا فان الكثيرين من المومنين بالديمقراطية لابدا انهم قد شعروا بالخزى لما قام به كل من تشافيزالرئيس الفنزويلى والجزائرى بوتوفليقة عندما عدلا الدسثور فاكتشف شعب الاول خاصة من كان يومن ان ماركسا جديدا فد بعث فى صورة تشافيز ان الرجل انما يغطى بعدواتة لامريكا مطامع شخصية شانه فىذلك شأن رئيس موزمبيق روبرت موغابى الذى اكتشف بعد اكثر من 20 عاما ان البيض يمتلكون المزارع فطردهم واعطاها للمحاربين القدامى فتحولت تلك المزارع الى خرابات فالرجل ايضا كان يخفى مطامع فى السلطة (الزائلة)اما الجزائرى فقد جاء ت اتتخاباته وفوزه بلا ماسخا وبلا طعمة (تعبير شامى)

مركز الجندر بالتعاون مع يونفيم يقيم ورشة عمل حول الحملات الاعلامية ودورها في مناصرة ترشيح النساء (الكوتة)

اقام مركز الجندر بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة الانمائي ورشة تدريبية حول الحملات الاعلامية ودورها في مناصرة المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات التشريعية وذلك عبر نظام الكوتة والتي تم اقرارها في اتفاقية السلام الشامل سنة 2005م، بنسبة 25% كمقاعد مخصصة للنساء في الدوائر البرلمانية المختلفة والكوتة لم يتم اقرارها إلا بعد مجهود منظمات المجتمع المدني النسوية التي شكلت لوبي دعت عبره إلى عملية تمييز ايجابي للنساء عبر تطبيق نظام الكوتة والتي سيتم تطبيقها في الانتخابات القادمة.

وواجهت عملية المشاركة السياسية للمرأة عبر الكوتة أي نسبة الـ (25%) انتقادات تتفاوت بين مؤيد لعملية التمييز الايجابي بدعوى أن النساء اقل مشاركة فى العمل السياسي مما لا يتناسب واعداد النساء ووضعيتهن المختلفة عن السابق، وما بين رافض لها باعتبار انها تتعارض وحقوق المواطنة التي تدعو لان النساء والرجال متساوون في القانون وبالتالي أن نظام الكوتة أي تخصيص مقاعد للنساء يقلل من تلك المساواة، واذا خضنا في ذلك قليلا سيتضح لنا أن نظام الكوتة ليس جديدا في السودان فقد بدأ تخصيص نسب للنساء في الحكم المحلي منذ السبعينيات ودفعت كثير من الاقاليم في السودان بنساء للمشاركة في البرلمان (مجلس الشعب) ولكن قد يكون الجديد أو التحدي الحقيقي الان يتمثل في أن النساء سيختبرن العملية الديمقراطية عبر آلية الانتخابات وانهن لن يأتين بالتزكية أو التعيين كما كان الحال في السابق بل انهن سيواجهن تحديا كبيرا يتمثل في خوض الانتخابات عبر قائمة مغلقة وسيكن في نفس الوقت مطالبات بوضع برنامج انتخابي محدد وسيبحثن عن مصادر تمويل لحملاتهن الانتخابية كما انهن سيواجهن كثير من التساؤلات حول ماذا سيحققن من انجازات فيما يتعلق بقضايا النساء بشكل خاص ذلك هو التحدي الذي ستواجهه النساء متى ما قررن أن يترشحن لدخول البرلمان سواء كان البرلمان الاتحادي أو الولائي أو حتى على مستوى المحليات.

الورشة التدريبية لمركز الجندر حضرها عدد كبير من الاعلاميين خاصة الصحفيين من الشباب وكانت معنية بكيفية إدارة الحملات الاعلامية ومناصرة الكوتة وقام باعداد هذ الجانب من العمل الاستاذ محمد محجوب مصطفى على مدى اليومين وايضا قدمت الاستاذة صفية مساعد محمد الامين شرحا تفصيليا في ورقة بعنوان ما بعد الكوتة تناولت بعد النظام الانتخابي كمتغير حاسم في الكوتة ونظام الحكم وتناولت بعض التجارب العالمية لتطبيق واثر الكوتة في دول مختلفة كجيبوتي والاردن وتايوان.

وبالرجوع لموضوع الورشة الاساسي وهو الحملات الاعلامية فقد اشار محمد محجوب مصطفى إلى انه وفقا لتعريف قاموس الإعلام انها الشكل المكثف لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية لغرض معين وبشكل متواصل، دون انقطاع حتى تفي بغرضها إذا فالحملة الاعلامية هي استخدام وسائل الاتصال لخلق رأي عام لصالح قضية ما، واشار إلى أن للحملة انواع منها التحديد والايضاح والتقييم والحملة الدعائية وهذه لها صفة ايدولوجية لتلعب دورا معينا من اجل هدف معين وهي تتبع في الغالب التأثير على المواقف الفكرية والايدولوجية والاستراتيجية، واضاف بأنه من المهم أن تكون هنالك خطة واضحة للنشر من حيث الزمان والمكان والرقعة المكانية والفترة التي تستغرقها (متى تبدأ ومتى تنتهي).

واكد على اهمية أن تدار الحملة الصحفية بتنسيق بين وسائل الإعلام والصحفيين وان يتم اخراجها وتصميمها بمهنية وقدرة كبيرة وهي تتوفر في بعض وسائل الإعلام ولكنها تحتاج إلى مجهود وقناعة بأهمية موضوع الحملة نفسها فاذا اردنا أن نناصر النساء فيما يتعلق بمسألة الكوتة لا بد من تقديم الايجابيات عن اهمية مشاركة المرأة.

وتركز النقاش حول صعوبة الانتخابات القادمة وتعقيداتها في ظل ارتفاع معدل الامية في السودان خاصة وسط النساء، وايضا حول اهمية تدريب وتأهيل النساء حتى يستطعن أن ينافسن ويكن مقنعات بالنسبة للناخبين من الجنسين واشار البعض إلى أن تجربة النساء في المشاركة السياسية عبر البرلمان تجربة سالبة فهن لا يعبرن عن رأيهن بينما اكدت بعض الاراء على ضرورة أن تتجاوز طموحات النساء الترشيح فقط للمؤسسات التشريعية بل نادوا باهمية أن تتجاوزها إلى الترشيح على مستوى رئاسة الجمهورية، واشار الصحفيون إلى العراقيل الكثيرة التي تقلل من فرص قيادة حملة إعلامية في ظل ادارات صحفية قد لا تكون منسجمة أو مؤمنة بموضوع الكوتة وترى أن هنالك موضوعات اخرى اكثر اهمية.

ومن خلال ورشة العمل التدريبية ابدى الصحفيون اهتمامهم بأن يتلقوا تدريبا حول كيفية التخطيط لحملة إعلامية على أسس علمية ومنهجية مؤكدين على اهمية أن يتواصل العمل للخروج بما يشبه الميثاق من المجموعة المشاركة.

رؤى مغايرة

ماذا بعد الكوتة .. وهذا هو التحدي الحقيقي

يبدو ان منظمات المجتمع المدني خاصة النسوية قد بذلت مجهوداً كبيراً فيما يتعلق بموضوع المشاركة السياسية للمرأة وتحديداً مسألة (الكوتة) وهي (المحاصصة) الانتخابية بنسبة 25% التي اقرها الدستور الانتقالي لعام 2005م والتي تمت بمجهود كبير من المنظمات النسوية والآن بات هاجس هذه المجموعات الناشطة هو تحقيق الاستفادة القصوى من عدد المقاعد (112 مقعداً) في البرلمان القومي اضافة إلى البرلمانات الأخرى الولائية والمحليات وذلك هو التحدي الحقيقي الذي يواجه منظمات المجتمع النسوية والناشطات من النساء هو كيف يمكن ان ندفع للبرلمان بنساء مؤمنات بقضايا المرأة ومؤمنات بالحقوق المتساوية وبالمواطنة .

في ورشة العمل التي عقدت الاسبوع الماضي بتنسيق بين مركز الجندر للدراسات والبحوث وبين صندوق الأمم المتحدة الانمائي تحت عنوان ادارة الحملات الاعلامية لمناصرة (الكوتة) وترشيح النساء للانتخابات الورشة حضرها عدد كبير من الشباب من الصحفيين والصحفيات ، خلال هذه الورشة دار جدل كبير حول المسألة الثقافية ومدى تأثيرها على دور النساء في المشاركة السياسية وفي الترشيح وهذا الجدل في الغالب هو الذي يدور عندما يتطرق الامر لمشاركة النساء في الحياة العامة بشكل عام والسياسية بشكل خاص.

المسألة الثقافية هذه ينبغي الوقوف عندها ويجب ان لا يتم تصميمها على كل السودان فالنظرة الثقافية وان كانت في اغلبها تنظر بدونية للدور الذي تقوم به المرأة غير ان ذلك نفسه يتم على درجات وليس بشكل متساو فاذا اخذنا مثلاً العمل السياسى ومشاركة النساء في البرلمان او المجالس التشريعية حتى في ظل انظمة شمولية نجد ان هنالك نساء كثيرات قد دخلنا قبة البرلمان (مجلس الشعب) والمجالس الشعبية مدفوعات من مجتمعاتهن خاصة الريفية منها لان هذه المجتمعات تتشكل من رجال ونساء قد رأوا في بناتهن المتعلمات قدرة على تمثيلهن والحديث بالانابة عنهم لادراكهن بواقع مناطقهم ومعاناتهم وتلك صورة ايجابية ينبغي لمنظمات المجتمع المدني النسوية اخذها في الاعتبار كما يجب ان نركز على كيفية العمل وسط هذه المجموعات المختلفة وبشكل مختلف اي المخيمات تحتاج فيها النساء لعمل اكبر وايها تحتاج لعمل على مستوى القاعدة، واي منها تحتاج لعمل على مستوى القيادة.

فاذا ركزنا عملنا وفق هذا النهج سنختصر كثيراً من الزمن فالمجتمعات التي تتشدد في عدم قبول ترشيح نساء ولاترغب برفض للعمل تحتاج منا لتوعية بشكل مختلف وتحتاج لخلق قيادات محلية من النساء والرجال لاختراقها وهذا العمل سيحتاج لزمن اطول اما تلك المخيمات التي اقرت بقيادة النساء ودفعت بهن إلى البرلمانات حتى في ظل حكم شمولي فهناك لبنات يمكن البناء عليها وذلك يأتي بالوصول إلى تلك القيادات النسوية وتدريبها واكسابها مهارات عبر تمليكهن المعلومات وتثقيفهن لان القدرة على الحوار والنقاش مسألة لا تتوفر للغالبية العظمى من النساء من اولئك اللائي يؤمن تماماً بان حقوقهن مهدرة ولا يتم الأخذ بارائهن ومنهن ايضاً التي لا تستطيع ان تجهر برأيها وسط جمهرة من الناس رغم انها قد تقوله خارجاً لافراد معدودين ، اذن الحاجة شديدة الآن لخلق قيادات نسوية ذات مهارة وفاعلية تمكنها من ان تتحدث وان يكون لها موقف وقدرة على الرد والدفاع عن مواقفها المساندة للمرأة وايضاً قادرة على التأثير وخلق التحالفات بشأن قضايا النساء وفي اعتقادي ان هذه القيادات المحلية مهمومة إلى حد كبير بالمشاكل الحياتية التي تهم الغالبية العظمى من نساء السودان.

صباح ادم